روزنامه ابتکار
1396/11/19
«ابتکار» از تاکید نمایندگان مجلس درباره نظارت شورای شهر بر شهرداری تهران گزارش می دهد
پیشنهاد خود نظارتی به همسایگان بهشت نشینمعصومه معظمی
پس از رو شدن موضوع املاک نجومی یا همان املاکی که شهردار اصولگرای 12 ساله تهران به برخی نورچشمی‌های عضو شورای شهر تهران با قیمتی بسیار ناچیز واگذار کرد، زمینه اعتراض برخی اعضای شورای شهر چهارم در روزهای پایانی شورا را فراهم کرد. به دنبال آن برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. از طرفی هم طرح این مسئله در جامعه حساسیت مردم را برانگیخت و منجر به اعتراض آنها در فضای مجازی و واقعی شد. به دنبال این ماجرا، طرح و پیگیری تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با سه محور تملک املاک واقع در طرح‌ها و واگذاری آنها، چگونگی اجرای پروژه‌های مشارکتی تهران و نحوه تغییر کاربری‌ها از طرف مجلس کلید خورد ولی با بهانه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و اینکه قالیباف شهردار وقت تهران یکی از نامزدهای انتخاباتی است، با لابی‌های سنگین در صحن علنی و حتی به بهای دادن حکم مشاور برای برخی نمایندگان، این تفحص در روزهای پایانی سال 95 با اختلاف اندکی به تصویب نرسید. البته بارها تفحص‌کنندگان اعلام کردند قصد مچ‌گیری ندارند و تنها می‌خواهند به شائبه‌های ایجاد شده در این سه محور پاسخ دهند ولی لابی‌ها سنگین‌تر از آن بود که چنین منطقی پاسخگوی آن باشد.
گفتنی است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم و اجبار قالیباف به کنار کشیدن از انتخابات به نفع نامزد هم طیف خود به دلیل عدم اقبال جامعه به او، بار دیگر در نخستین روزهای شروع به کار مجلس شورای اسلامی در سال 96 هشت نماینده مجلس درباره نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها، مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر با موضوعات جدیدی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند. مصطفی کواکبیان، محمدرضا بادامچی، احمد مازنی، علیرضا محجوب، علیرضا هاشم‌زایی و غلامرضا حیدری نمایندگان تهران و محمد وحدتی نماینده بستان آباد و محمد فیضی نماینده اردبیل از متقاضیان این تحقیق و تفحص بودند. البته با گذشت مدت‌های طولانی از این درخواست و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 96 و طرح آن در کمیسیون عمران که به دلیل عدم حضور برخی اعضا در رای‌گیری، آرای موافقان و مخالفان از این تفحص برابر شد، مجبور شدند ازهیات رئیسه مجلس کسب تکلیف کنند، ولی هنوز هیچ پاسخی جهت کفایت یا عدم کفایت آن رای‌گیری از طرف هیات رئیسه اعلام نشده است. بنابراین در ادامه این ماجرا و پس از اینکه مجمع نمایندگان استان تهران و کمیسیون عمران و کمیسیون شوراها با شهردار فعلی تهران تشکیل جلسه دادند، شهردار اعلام کرد که در حال بررسی و تهیه گزارشی از تخلفات شهرداری در دوره قبل هستند و قول داد گزارش صد روزه شهرداری درقالب این گزارش تخلفات را به زودی اعلام کند.
به همین منظور آبان ماه سال جاری مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران هم در گفت‌وگویی با بیان اینکه یکی از اولین اقداماتی که شورای شهر پنجم انجام داده این است که شهرداری را ملزم به ارائه گزارشی 100 روزه کرده، گفته بود: «در این گزارش قرار است وضع موجود شهر و وضعیتی که شهر تحویل گرفته شده است را ارائه کنند تا ببینیم در این 14 سال چه اتفاقاتی برای شهر رخ داده است.» بنابراین در وقت مقرر گزارش مورد نظر نجفی آماده شد و او برای ارائه سند تحول شهرداری در صحن شورای شهر تهران حاضر شد. شهردار تهران در این جلسه دست به افشاگری درباره تخلفات شهرداری و منابع مالی که برای اتخابات هزینه شده بود زد و از میزان قابل توجه بدهی شهرداری پرده برداشت.
نجفی دربخشی از این افشاگری اعلام کرد: «حدود ۸۵۰ میلیون تومان از این رقم پرداخت شده و جای تاسف است آخرین پرداخت در تاریخ یک مرداد ۹۶ بوده است حتی بعد از انتخابات شوراها و قطعی شدن تغییر و تحول در مدیریت شهرداری صورت گرفته است.» شهردار تهران در مورد میزان بدهی‌های شهرداری تهران هم تاکید کرد: «بدهی ثبت شده شهرداری تا امروز این رقم است که ۶۵ درصد بدهی ها بانکی است. دیون و بدهی های ثبت نشده شهرداری چند نوع است که ۲۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تقریبا قطعی است و ممکن است دو – سه هزار میلیارد آن ثبت نشده باشد.» او همچنین تصریح کرد: «اگر جمع مجموعه بدهی ها به اضافه بدهی احتمالی را در نظر بگیرید، یعنی موارد متعددی افرادی در شهرداری در دستگاه فضایی شکایت کردند احتمال اینکه حکم به نفع آنها صادر شود است حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد بدهی احتمال داریم. بدهی مجموع ثبت شده، ثبت نشده قطعی و احتمالی ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است یعنی سه برابر بودجه سال ۹۶ این در حالی است که بودجه سال ۹۶ هم صد در صد محقق نشده است.»
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هنوز
تعیین تکلیف نشده است
گفتنی است روزهای زیادی از طرح سوال مجدد نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و تقدیم آن به هیات رئیسه و انتظار برای پاسخ و کسب تکلیف کمیسیون عمران برای نتیجه رای‌گیری کمیسیون از هیات رئیسه مجلس می‌گذرد، ولی همچنان پاسخی از سوی هیات رئیسه دریافت نشده است. ولی گزارش صد روزه شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر و تاکید بر تخلفات صورت گرفته، نمایندگان مجلس را بر آن داشت که این بار به دلیل دسترسی اعضای شورای شهر و شهردار تهران به اسناد و مدارک مورد نیاز در شهرداری و عدم اطمینان از رای آوری دوباره تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، از شورای شهر بخواهند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
تاکید شهردار بر بدهی 30 هزار میلیاردی شهرداری تهران
همچنین محمدعلی نجفی، شهردار تهران در نشست فصلی مدیران و معاونان شهرداری تهران در برج میلاد اظهار کرد: « شهرداری تهران بالغ بر ١۶ هزار میلیارد تومان به بانک ها ( عمدتا بانک شهر)، ٩ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه های باز بدهی قطعی دارد که در مجموع حدود 30 هزار میلیارد تومان می شود.» او همچنین تاکید کرد که شهرداری تهران حدود 1.7 برابر کل بودجه سال جاری خود بدهی قطعی دارد.در این راستا عبدالرضا هاشم زایی، عضو مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه «شهرداری به دلیل بدهی ۵۰هزار میلیاردی قادر به ارتقای کیفیت خدمات شهری نیست»، تاکید کرد: «به دلیل این بدهی شهرداری ناچار شده است برای پرداخت حقوق دو ماه گذشته نیروهای خود از بانک وام بگیرد.» این نماینده مردم تهران در خانه ملت در بیان علل ایجاد این میزان بدهی برای شهرداری گفت: « اکنون شهرداری 130هزار نیرو دارد که 13 هزار نفر آنها در مدت سه ماه در دوره مدیریت سابق آن استخدام شده‌اند و این در حالی است که شهرداری لندن که در شرح وظایف خود رسیدگی به وضعیت آب و برق را نیز برعهده دارد، تنها 15 هزار نفر نیرو دارد یا سئول که ساختاری مشابه تهران دارد 45هزار نیروی فعال در شهرداری دارد، بنابراین بزرگ کردن بدنه شهرداری یکی از مهم‌ترین علل ایجاد این میزان بدهی بوده است.
تاکید نمایندگان به بعد نظارتی
شورای شهر بر شهرداری تهران
البته علیرضا رحیمی، عضو مجمع نمایندگان استان تهران هم در گفت‌وگو با «ابتکار» با تاکید بر بدهی 50 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران بیان کرد: «شهرداری تهران بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز برای تحقیق و تفحص مجدد از شهرداری تهران مجمع نمایندگان تهران جلسه‌ای تشکیل نداده است، ولی برخی نمایندگان به فکر این موضوع هستند.» محمدجواد فتحی، دیگر نماینده تهران و عضو فراکسیون امید هم با تاکید بر اینکه از ابتدا قائل به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و هرجای دیگری که نیازمند این تفحص باشد، بوده و هست به «ابتکار» گفت:« ما از ابتدا قائل به این بودیم که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران باید انجام شود. تحقیق و تفحص در همه امور کشور امر میمون و مبارکی است و این باعث می شود همه دستگاه‌های اجرایی ما سلامت پیشه کنند و اگر جایی از جاده منحرف شدند به مسیر برگردند.» او ادامه داد: «من همیشه از تحقیق و تفحص استقبال کرده‌ام و زمانی هم که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم و به دلیل نگاه‌های سیاسی و جناحی در صحن علنی رای نیاورد، بسیار متاسف شدم و گفتم حق مسلم همه شهروندان تهرانی ضایع شده است. این شهروندان حق دارند بدانند عوارضی که پرداخت می کنند کجا هزینه میشود.» البته برخی نمایندگان به ویژه فتحی، میرزایی نکو و رحیمی در گفت وگو با «ابتکار» بر این عقیده اند که باید این کار نظارتی به شورای شهر سپرده شود. رحیمی در این باره تاکید دارد: «شخصا معتقدم چون ترکیب شورای شهر تغییر کرده است و بررسی کارشناسی درباره عملکرد شهرداری انجام داده اند و انگیزه لازم و اختیارات کافی در این باره دارند، امید نمایندگان مجلس و مردم به این است که شورای شهر نسبت به این موضوع ورود کند و با عملکرد مناسب خود کاری کند که دیگر نیازی به ورود مجلس به این مقوله نباشد.»
ضرورت وجود دیوان محاسبات برای نظارت مالی بر شهرداری ها
محمد جواد فتحی هم در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» با طرح این موضوع که «شورای شهری که مردم انتخاب می‌کنند، برای نظارت بر این موضوع است»، افزود: « از آنجایی که اطمینان ندارم طرح دوباره تفحص از شهرداری تهران در صحن علنی مجلس رای می‌آورد یا باز به تصویب نمی رسد وبرای من قابل پیش‌بینی نیست، بهتر است این وظیفه را شورای شهر انجام دهد.» او با بیان اینکه «متاسفانه نهاد نظارتی که بر سایر دستگاه‌های اجرایی نظارت مالی می کند، برای شهرداری تهران و نهادهای عمومی وجود ندارد» این مسئله را یک ضعف عمومی دانست که باید مرتفع شود.
این نماینده مردم تهران در خانه ملت با تاکید بر این نکته که « متاسفانه دستگاه نظارت مالی در مقابل شهرداری‌ها و نهادهای عمومی وجود ندارد»، به «ابتکار» گفت: «اگر چنین سازمانی مثل دیوان محاسبات برای شهرداری ها هم وجود داشت و به میزان درآمد و دارایی های سالانه شهرداری در طول سال رسیدگی می کرد و مشخص می شد یک شهردار در طول سال چقدر می تواند هزینه کند، دیگر شهرداری که به مدت 5 سال مسئولیت این حوزه را بر عده دارد، بیشتر از حد مجاز هزینه نمی‌کند و برای شهردار بعد از خود ایجاد قرض و بدهی و دین نخواهد کرد به نحوی که دست شهردار بعدی بسته شود و تنها ملزم به پرداخت بدهی های شهردار قبلی شود. چرا که در این مدت دست او بسته است و هیچ کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد.»
همچنین قاسم میرزایی نکو، دیگر عضو مجمع نمایندگان استان تهران هم با تاکید بر این موضوع که «شهرداری تهران در حال حاضر 51 هزار میلیارد تومان بدهی و تعهدات شهردار قبلی را دارد»، به «ابتکار»گفت: «اعضای شورای شهر فعلی باید بگویند قرار است در این باره چه کنند و با توجه به اسناد و مدارکی که از تخلفات در اختیار دارند، باید اسناد و مدارک مستند و قانونی خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و شکایتی علیه متخلفان تنظیم کنند و از این مرجع قضایی بخواهند موضوع را پیگیری کند.» او همچنین تاکید کرد: «البته برخی دیونی است که شهرداری به جاهای دیگر بدهکار است و باید این موضوع تفکیک شود و درباره مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد باید شفاف سازی‌هایی انجام شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند.»
ورود رسمی کمیسیون شوراها به مقوله شهرداری تهران بعد از بررسی بودجه 97
همچنین میرزایی نکو در گفت‌وگو با «ابتکار» خبر داد که قرار است بعد از اتمام بررسی بودجه 97 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رسما وارد عمل شود و رئیس شورای شهر و شهردار را بخواهد و گزارش 500 صفحه ای که ارائه شده است را به مجلس بدهند و کالبد شکافی کنند. فتحی هم با تاکید دوباره بر این نکته که هدف از تحقیق و تفحص از شهرداری چه از طرف شورای شهر و چه نمایندگان مجلس به هیچ وجه سیاسی و با هدف مچ گیری نیست به «ابتکار» تاکید کرد: «مشکلاتی در کلان شهرها وجود دارد و باید دنبال رفع آنها باشیم و اگر شهردار جدید هم در آینده نزدیک این بدهی ها را بدهد و با دین و قرض بخواهد قرارداد ببندد و بدهی ایجاد کند و این دیون را به گردن شهردار جدید بیندازد سنگ روی سنگ بند نمی شود و باید نظارتی در این باره صورت بگیرد. باید به دنبال اصلاح این موضوع باشیم و یک تکلیف قانونی برای دیوان محاسبات تعریف کنیم تا همه نهادهای عمومی را که با اموال عمومی و بیت المال در ارتباط هستند، ملزم به حسابرسی و پاسخگویی کنیم.»
سایر اخبار این روزنامه
دولت جدید آلمان علاوه بر حمایت از برجام، خواستار رفع محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران شد
تهرانی‌ها زندگی در هوای آلوده را انتخاب می‌کنند یا فرار ؟
سوختن و ساختن در هوای دودی
«ابتکار» از حرف و حدیث‌های کاندیدای بهترین فیلم‌ها از نگاه مردمی گزارش می‌دهد
پرواز سیمرغ مردمی بر بال حاشیه
رضا دهکی
سوال‌های خسته، جواب‌های فراری
«ابتکار» جایگاه «مد» را در انتخاب پوشاک ایرانی‌ها بررسی می‌کند
مُدی که دیگر «مُد» نیست
نگاه دولت به حوزه فرهنگ و کتاب چقدر واقعی است؟
ماله خود انتقادی بر کاستی های فرهنگی
افزایش پول در دست مردم چه دلایل و آثاری دارد؟
نقدینگی خوب، نقدینگی بد
سخنگوی کمیسیون قضایی:
سینا قنبری با روش «آفتاب-مهتاب» خودکشی کرد
«ابتکار» از تاکید نمایندگان مجلس درباره نظارت شورای شهر بر شهرداری تهران گزارش می دهد
روایت هرمیداس باوند از دستاوردها و ناکامی های انقلاب 57 در گفت وگو با «ابتکار»
رئیس‌جمهور مردم ایران را به حضور باشکوه و مصمم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد
وزیر دفاع:
خدمات بهداشتی به نیروهای مسلح باید بی‌منت و خالصانه ارائه شود
استاد دانشگاه شهید بهشتی:
تولید ثروت ملی، هدف جوامع در انقلاب صنعتی چهارم است
شاهنامه و لاتارى؛ جدایى نسل حاضر
